أشياءٌ لا يُفسِّرها الاقتصاد

جدول المحتويات

1. جدول المحتويات
2. أشياء لا يفسّرها الاقتصاد
3. من أدلة عدم وجود الرأسمالية لا مفهومًا ولا تطبيقًا لدى العرب ما يلي [النقاط ليست قائمة شاملة لكنها مؤشرات مهمة]
4. جزء من التكاليف التشغيلية لبعض مواقع مجموعة فضاءات ميديا [حساب المحتوى النصيّ فقط]
   1. ملاحظات عن منهجية الحساب
5. ماذا عن اليهود؟

أهلًا وسهلًا بكم؛ إليكم مقالًا أصليًا من مدونتي فيه حسابات وأرقام لا توجد في مكان آخر في الويب لا العربي ولا العالمي. مغزى هذه المقال إثبات أنه لا توجد أقسام للمحاسبة على إنفاق الأموال في المؤسسات العربية الإعلامية. في حين أنها توجد وبصورة فعّالة في المؤسسات اليهودية.

ما يعني:

• المؤسسات اليهودية مؤسسات رأسمالية. إن لم تنجح تُغلق أو تسرّح الموظفين أو تُفلس
• المؤسسات العربية مؤسسات طفيلية. تستمر في مصّ الميزانيات والأموال دون أي أثر لأي عوائد أو محاسبة إلى ما شاء الله

وهذا ما أسميته بـ”أشياء لا يُفسّرها الاقتصاد”. وهذا المنحى ضار للاقتصاد العربي والعالمي وقاهر لبيئة ريادة الأعمال العربية. لماذا؟ لأن المطورين والمبرمجين ورواد الأعمال لن يشمروا ويصنعوا لك حلولًا برمجية وتقنية إن كانت المؤسسات العربية لا يوجد في قاموسها “السعي نحو الربحية” و”تقليل النفقات”.

لأنه كمثال بسيط تتعاقد مجموعة فضاءات ميديا (المؤسسة المالكة للعربي الجديد والتلفزيون العربي) الآن مع شركة contentatscale.ai التي تكلّفها 31 دولار للمقال الواحد في حين هناك مؤسسات عربية توفّر CMS متطور بسعر أقلّ للمقال. وكذلك هناك بشر عرب كتّاب سيكتبون لك بهذا السعر وأقلّ منه قليلًا وبجودة عالية. لكن هذا كله لا يهم مجلس إدارة مجموعة فضاءات ميديا. السبب؟ لأنه لا وجود لديهم لمفاهيم تجارية معروفة مثل:

• العائد على الاستثمار
• اختيار حلول أقلّ تكلفة
• التفكير بما نجنيه من مال بعد الصرف والاستثمار

وأي حساب تحسبه بأي شكل لتكاليف وأرباح أصول هذه المجموعة الرقمية ستجده بالناقص؛ ولا ندري من يدفع ذلك الفارق عدا أموال الحكومة القطرية التي نراها تهتم كثيرًا بصبّ أموال ضخمة في مشاريع إعلامية كهذه في حين تتلكأ في سداد تكاليف شركات البناء التي بنت لها ما تريده (التفاصيل أدناه)؛ ولا تُقدِّم يد العون مثلًا لأصحاب المنازل القطريين هؤلاء في تحسين أبوابهم ومنازلهم وحيواتهم.

View this post on Instagram

A post shared by ١٠٠ باب – قطر (@100doorsqatar)

💦 السؤال المطروح: لماذا لا يسأل أصحاب المنازل المتداعية والأبواب الصدئة في قطر حكومتهم عن لماذا نضخ الملايين في مجموعة مؤسسات لا عائد لها؟

أشياء لا يفسّرها الاقتصاد

من الأشياء التي لا يفسّرها الاقتصاد أن هناك أمتين متصارعتين حاليًا. أولها: العرب وثانيها اليهود. الشيء المحيّر في الأمة الأولى هو أنه لا وجود لأي توثيق للأموال. لم يعد هناك طابوهات بشأن الجنس والدين والسياسة. الإسلام ورموزه تُسبّ كل لحظة في الشبكات الاجتماعية. المعارضون العرب أكثر شعبية من مجموعة من الوزراء والحكّام ورؤوساء دول مجتمعين؛ الملحدون في ازدياد؛ البعض حتى يكتب ويُخرِج عن الملحدين أفلامًا الآن؛ والإباحية المرئية متاحة في كل منصة بما فيها X، ومن الدولة التي ترغب بل ومن الحي الذي أنت فيه أحيانًا*. الطابو الوحيد والذي منذ سنوات لم أجد من يتكلم عنه هو التمويل لدى اقتصاد الأمة العربية.

*يسعدني هنا أن أوجه تحية لحكومة المملكة المتحدة نظرًا لكون شركة OnlyFans الشركة الأنجح الآن في البلاد. هذا ما تؤدي له السياسات الرشيدة والحكم السديد. في انتظار التفات الحكومة عن أعضاء الناس التناسلية وتفكيرها -مع عدم إعجالها على ذلك فالأمر لا يستحق العجلة- في إيجاد حل للفقر المدقع الذي يرزح تحته ملايين من مواطنيها.

والأدلة على هذه النقطة (نقطة أن المحرّم الوحيد في الأمة العربية الآن هو الحديث عن الأموال)* من الكثرة حيث أعجز شخصيًا عن جمعها في مكان واحد. لكن ما استنتجته أنه لا وجود للرأسمالية لدى العرب. الرأسمالية باختصار هو أن تربح وتجني عائدات على استثمارك أو تخرج من السوق. لكن الخروج من السوق لا يحدث في حكومات لا نعرف شيئًا عن تدفقات أموالها. كما أننا لا نعرف عن عائدات استثمار أي مؤسسة عربية في 99 بالمئة من الحالات.

*قد يقول بعض البلهاء هنا: لكن المعارضين والحسابات المعارضة تهتم لتمويلات الحكومة التي تعارضها وتنشر فضائحها. والردّ: لكن من أين يمولون محتواهم هؤلاء المعارضة بتلك الإنفوجرافيك والفيديوهات عالية الجودة. اذهب إلى حساباتهم وعُدّ كم منشورًا لديهم واُحسب تكلفة كم تحتاج أن تدفع للمصمم والمعدّل للفيديوهات. وأيضًا متى آخر مرة تجولت فيها في مكتبات الصور المدفوعة ورأيت كم يطلبون مقابل الاشتراك السنوي؟ فعن هذا التمويل نسأل وليس عن أنهم يتناولون موضوع المال فالجهات المعارضة صحيح تتناول تمويلات الحكومات من كل ناحية إلا أنهم لا يخبروننا قط من أين لهم الأموال هم أنفسهم.

من أدلة عدم وجود الرأسمالية لا مفهومًا ولا تطبيقًا لدى العرب ما يلي [النقاط ليست قائمة شاملة لكنها مؤشرات مهمة]

• “تدرس الحكومة القطرية الآن سبل دعم الميزانيات العمومية لهذه البنوك، وفق أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم ذكر أسمائهم لمناقشتهم معلومات سرية. ومن الخيارات المطروحة على الطاولة تعيين مستشارين لإعادة الهيكلة، أو التدخل لشراء محافظ العقارات المتعثرة من البنوك التي تضررت جراء التخلف عن السداد، أو إجبار المصارف الأصغر حجماً على الاندماج. لم تسمح الحكومة التي تتلقى عائدات وفيرة من الغاز قط لبنك قطري بالإفلاس” المصدر؛ وتعليقي: هذا يعني أنه ما من وجود للرأسمالية في قطر نظرًا لأن الدولة تتدخل لمنع إفلاس أي بنك قطري. وهذا يعني كذلك عدم وجود أي محاسبة على الأداء. فسواء أدخلت بنكًا قطريًا في حائط أو استنزفت كل أمواله فهناك من سيسدد وينقذك بصفتك مدير بنك بغض النظر عن أدائك.
  • وفي نفس المصدر نقرأ: “لجأت بعض شركات البناء إلى نظام التحكيم لشكواها من أنها تجد صعوبة في تحصيل المدفوعات من الحكومة. وقال مكتب الإعلام الدولي لقطر في البيان: “تم سداد مدفوعات جميع مشروعات كأس العالم في الموعد المحدد، باستثناء عدد قليل من الحالات المرتبطة بأسباب مثل قضايا الأداء المعلقة والنزاعات التجارية”…” تعليقي: هذا يعني كذلك أنها لم تسدد حتى مستحقات بعض الشركات التي أنجزت لها الأعمال.
• في دولة أخرى تعاني من انعدام الكهرباء لكن في نفس الوقت تستضيف قدرًا مثيرًا للأسى من الفعاليات التي لا أدري من أين يأتون لها بالكهرباء. هناك نقطتان:
  • “كشف تقرير حديث لمؤسسة سمير قصير (سكايز)، أن 80 في المئة تقريباً من وسائل الإعلام ترتبط من خلال الأسهم والملكية بالطبقة السياسية اللبنانية، وأن 90 في المئة من وسائل الإعلام تُصرّ على إخفاء مصادر تمويلها، والتي نادراً ما ترتبط بالإعلانات أو عائدات الإنتاج…”المصدر.
  • “وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع السابق، الياس المرّ، أن “صحيفة الجمهورية لم تتوقف ولن تتوقف، وستعاود الصدور بطبعتها الورقية بعد أيام قليلة أكثر تطوراً وحداثة في الشكل والمضمون”. وقال المر: “يسرني أن أعلن عن انجاز الجمهورية اتفاق تعاون مع صحيفة The New York Times في سبيل إغناء خيارات القارئ اللبناني والعربي بمادة على مستوى اعلام عالمي”.” المصدر. تعليقي: يمكن أن ننصح حضرة نائب رئيس مجلس الوزراء أن هناك أشياء أهم في لبنان تحتاج عنايته وحرصه غير إعطاء الأموال لصحيفة نيويورك تايمز.
• كما نرى في عملاء شركة contentatscale.ai (أصبح الآن brandwell.ai وغيّر قليلًا في موقعه لكني احتفظت بلقطات الشاشة) نجد شركة فضاءات ميديا بصفتها أحد العملاء (صور لقطات الشاشة في زر أدناه).
  • فضاءات ميديا شركة ذات تمويل قطريّ وتدير عدة مواقع منها:
    • العربي الجديد
    • التلفزيون العربي

دعنا الآن في جدول نأخذ فقط موقعين من مواقعهم؛ ونحدد تكلفة المحتوى النصيّ فقط والعائد على الاستثمار من إعلانات أدسنس مع ملاحظة أن لديهم أكثر من موقع ولديهم إنتاج مرئي يكلّف أكثر بكثير من المقالات النصية.

جزء من التكاليف التشغيلية لبعض مواقع مجموعة فضاءات ميديا [حساب المحتوى النصيّ فقط]

اسم الموقع التابع لمجموعة فضاءات ميديا	عدد المقالات (تقريبي)	تكلفة إنتاج المقالات (تقريبي)	ربح الموقع من أدسنس كل عام	الناتج (الأرباح – التكاليف)
العربي الجديد	727 ألف مقال	22.537.000 دولار (22 مليون)	(1.5 مليون زيارة شهريًا) = 18 مليون زيارة سنويًا = 36 ألف دولار سنويًا	– (ناقص) 22 مليون ونصف مليون دولار
التلفزيون العربي	144 ألف مقال	4.464.000 دولار (4 ملايين دولار)	(527,945 زيارة شهريًا) = 12 ألف دولار سنويًا	– (ناقص) 4 ملايين وأربعمئة ألف دولار

⚡️ تَصوَّر معي أن عُشُر هذه المبالغ تصرف في الشركات الناشئة العربية أو توضع في منصات العمل الحرّ العربية. كم من فقير عربي سيخرج من الفقر، وكم من كاتب ومبرمج ومصمم ومطوّر ومعلق صوتي سيكسب من حرفته؛ وكم سيحدث ذلك من خير جليل في الاقتصاد العربي. قد تسأل: لكن لماذا لا يفعلون ذلك؟ جوابي: الله لم يوفقهم لذلك لذا لا بصر لديهم ولا بصيرة.

ملاحظات عن منهجية الحساب

• حُسب عدد المقالات بخاصية: site:sitename في محرك البحث غوغل (تاريخ 19 سبتمبر 2024).
• تكلفة الإنتاج حُسبت وفق ما كانت ستدفعه المجموعة لقاء مقال واحد مكتوب بمساعدة الذكاء الاصطناعي (31 دولار للمقال الواحد) ما يعني أنها تدفع للكتّاب البشر أكثر (وإلا لماذا ستتعاقد مع شركة contentatscale.ai وتظهر ضمن عملائها؟) وأيضًا دون احتساب تكاليف محرر بشري أو أي تكاليف أخرى ما يعني أن تكلفة المقال عند الحدّ الأدنى، والتكلفة الحقيقية للمقال الواحد أكثر من ذلك.
• المبالغ التي تجنيها المواقع من أدسنس حُسبت بحاسبة أرباح أدسنس.
• عدد زيارات المواقع حُسبت بأداة similarweb.
• كل الحسابات أجريت بتاريخ 19 سبتمبر 2024.

تكتب مجموعة فضاءات ميديا في موقعها الرسميّ:

تؤمن مجموعة فضاءات ميديا بعدد من القيم وتتبناها كضوابط أخلاقية ومهنية…النزاهة والمصداقية والانتصار للحقيقة وتقديمها للمشاهد العربي بأكبر قدر من الموضوعية والمهنية الصحفية.

لكننا لا نشم أي أثر لرائحة المصداقية والمهنية بخصوص الأرقام والإحصاءات لا سيما فيما يخصّ عصب المؤسسات الإعلامية وأي مؤسسة تجارية أخرى: التمويلات. سيسعدني دومًا أن أحضر جلسة لقاء في هذه المجموعة حيث يكون الموضوع: ما صرفناه وما جنيناه. لكني لأني لا أحب الانتظار كأي بشري عملت حساباتي بنفسي لموقعين فقط من هذه المجموعة “المنحازة للمواطن العربي”؛ ووجدت النتائج لا تبشّر بخير.

لاحظ أن كل الحسابات مقدّرة بأدنى التكاليف وإلا ففي نفس موقع المجموعة نقرأ أن العربي الجديد مثلًا:

تتكون الصحيفة من 32 صفحة أساسية ملونة يتم توزيعها في عدة دول عربية وأجنبية.

تصل الصحيفة الى الدول التالية:
المملكة المتحدة، قطر، تركيا، تونس، المغرب، هولندا، بلجيكا، فرنسا، المانيا، اسبانيا، النمسا، سويسرا.
وتوزع الصحيفة في:

• 158 مدينة، 10 مطارات، وعلى رحلات: الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية.
• 750 فندق و مرفق عام
• 1,770 نقطة بيع
• 360 سفارة وقنصلية عربية حول العالم.

وكل تكاليف الطباعة والشحن والتوصيل وغيرها لم تحسب هنا جملة وتفصيلًا وهي مكلّفة جدًا.

في نفس الوقت يسخر الآن الإعلاميون من تسريح أكسيوس (شركة إعلامية يهودية) لموظفيها وإعلانها ذلك بأسلوب مختصر موجز تشتهر به لكن لا تعاطف فيه. إن لم تك تعرف أكسيوس فقد كتبت عنها سابقًا ما أقتبسه أدناه لصلته بالمقال:

لأننا نعيش في عصر. كل مؤسسات اليهود الإعلامية -دون استثناءٍ واحدٍ- (مثل أكسيوس والديلي واير) التي يسبّها كثير من العرب أعرف شخصيًا (والعالم كلّه لأنه ليست سرًا) مصادر دخلها. وكيف تأسست ومن أين مُولِّت والقائمين عليها وكيف يمولون العمليات التشغيلية ويأتون بالكتّاب؛ بل في الحقيقة شخصيًا قرأت 50 مقال عن محاولات أكسيوس اليهودية لتنويع مصادر الدخل** بصفتها مؤسسة (فشلت في بيع وترويج برنامج تحرير ونجحت في نشرات محلية مدفوعة) لكنك لن تجد أي حديث مشابه عن مؤسسات عربية إعلامية. إننا لا نعرف تمويل مؤسسات عربية ذات تصميم حسن ومراجعين وفرق كاملة للكتابة والبحث والتصميم وتحرير الفيديو. من أمثلتها: “نون بوست” ناشر المقال نفسه.

لا يمكن أن نتغلب على اليهود وليس لدينا نقطتين

ماذا عن اليهود؟

سبب أني عملت مقابلة هنا بين اليهود والعرب كذبُ مجموعة فضاءات ميديا بقولها:

الانحياز للقضية الفلسطينية ودعم كافة جهود الشعب الفلسطيني والأمة العربية وشعوب العالم في سبيل تحقيق العدالة في فلسطين. 

فالانحياز للقضية الفلسطينية سهل في حال ضخخنا الأموال مباشرة في الاقتصاد الفلسطيني (يمكن البدء بإنشاء حاضنة وتمويل كل الشركات الناشئة في فلسطين مثلًا؟ دعني لا أتحمس وأقول صندوق تمويلات للشركات الناشئة العربية عمومًا) أو على الأقلّ أضعف الإيمان أن نُطلق سياسة توظيف منحازة للفلسطينيين داخل مجموعة فضاءات ميديا حتى لا يكون على هذه البسيطة فلسطيني أو فلسطينية تمشي على الأرض ولا عمل له أو لها. لكن ذلك للأسف لن يحدث لأن عمل مجموعة فضاءات ميديا باطلٌ كلّه وقبضُ الريح. لأنه إنما هناك صنبور ماليّ ينهمر بلا توقفٍ يكسو الناس بذلات غالية ويعطي لاقط صوت لكل متفيهق ومُسفسِطٍ وناهقٍ ناعقٍ كذّاب أفّاك، ويوفر لهم آلات تصوير مرتفعة الثمن؛ ويموّل من لا يساوي فلسًا ويناصر من يقول كذبًا ويفتري زورًا.

الأمة الثانية وهي اليهود مختلفة عنا. التجارة الحقيقية تكمن هناك. هناك تمويلات نعم لكن هناك وجود لمفهوم العائد على الاستثمار وتنفيذ إجراءات حقيقية في حال لم يصلوا للربحية. وفي الصورة أدناه مثالان حديثان عن الموضوع. مؤسسة واحد من أشد الناس دفاعًا عن الكيان الصهيوني (بن شابيرو) والتي أغلقت لأنها لم تنجح ماديًا مقابله مؤسسة إعلامية عربية قطرية تدعي أنها منصة حرة خارج طغيان خوارزميات الغرب لكن لا أحد يتحدث: لكن من يموّل كل هذه الوثائقيات وكيف تختارون من سيشارك في المنصة وتعطونه تمويلًا ليُنتج فيديوهات عالية الجودة لكن لا أثر حقيقي لها في أرض الواقع؟ ومتى تخرجون للناس عائدًا على الاستثمار؟

*رابط قطعتي المحتوى الظاهرة في الصورة لمن يحب الاستزادة:

• Conservative indie publishing boom turns to bust
• تحتضن صناع المحتوى.. هذه تفاصيل أول منصة رقمية بالعالم العربي لكسر قيود التضييق الإلكتروني

تم المقال بحمد الله.

---

أعجبك ما أصنعه من محتوى؟ تواصل معي الآن عبر واتساب. اضغط على الزرّ الأخضر

---

حقوق الصورة البارزة: من إنجاز يونس بن عمارة بواسطة Canva.