رأيي في فرض الضرائب على صُنَّاع المحتوى في الوطن العربي

مساء الضرائب،

بعد هذا الخبر في المغرب.. ضريبة على المحتوى الرقمي تثير مخاوف المؤثرين؛ وهذا الخبر مصر تقرر فرض ضرائب على صناع المحتوى عبر المنصات الرقمية أصبح من الضروري أن أبدي رأيي في الموضوع. لأن معظم ما أُنتجه من محتوى وأدرّسه من جلسات تعليمية يتعلق بصناعة المحتوى.

نظرة أولية

يبدو للمتأمل عن كثب في حال الدول العربية واقتصاداتها أن هذه الدول لمّا فشلت فشلًا ذريعًا في توفير مناصب عمل لشبابها من كلا الجنسين، ولما قلّت شهية العالم في البترول والثروات المضرّة بالبيئة فقلّ دخل هذه الدول رأت المال بالعملة الأجنبية الذي تعب فيه الشباب وبذل جهده وعرقه فيه لقمةً سائغة لها بحجة أنه عمل وأنهم مواطنون لديها فالواجب أن يدفعوا ما يستحق عليهم من مال.

ورأيي هو: لا يحق للدول العربية أن تفرض ضرائب على صناع المحتوى إلا إن:

• أصلحت هذه الدول نظامها الضريبي ورقمنته (أي حولته رقميًا) بالكامل وحدّثت قوانينها ولوائحها التنظيمية الماليّة.
• يسّرت على صُنّاع المحتوى تلقي أموالهم بالعملة الصعبة وبسهولة ويُسر دون بيروقراطية فلا زال حتى الآن تلقي مستحقاتك من صناعتك للمحتوى والعمل الحرّ كابوسًا في الدول العربية حتى الغنية منها.
• اعترفت اعترافًا كليًا وأقرّت بعملهم بصفته مهنة وعمل ووظيفة قانونًا وشرعًا وفي الوثائق والمستندات الحكومية وحقّ لهم الاستفادة من الخدمات الأخرى بموجب ذلك مثل التأمين والتقاعد إلخ…
• تُعفي من الضرائب صُنّاع المحتوى الذين هم في البدايات فلا تفرض ضرائب عليهم بل يُحفّزون ويشجعون ويُعطون على الأقل 5 سنوات معفاة من الضرائب في البداية مع تحفيزات وتسهيلات؛ لأن صناعة المحتوى لفترة طويلة ومستمرة ليس نزهة بالتالي من المفترض ألا تُطلب الضرائب إلا من:
  • يتجاوز دخله من صناعة المحتوى عتبة مالية معينة
  • يستمر ذلك الدخل مستقرًا لفترة زمنية معقولة مثل عامين أو ثلاثة

طالع أيضًا: ما هو برأيك التغيير الاقتصادي أو الاجتماعي الأهم الذي من شأنه أن يخلق تغييراً إيجابياً لأبناء بلدك؟ (إجابتي لحالة الجزائر نموذجاً): مقالة يونس بن عمارة حول اقتصاد المعرفة في الجزائر [مركز بروكنجز الدوحة]

دون هذا من العبث أن تفرض الدول العربية ضرائب على صنّاع المحتوى

لذا في حال لم توفّر الدول الشروط أعلاه أوصي صناع المحتوى العرب لكي يقللوا الضرر الواقع عليهم لعيشهم في دول العالم الرابع عشر أن يؤسسوا شركات ناشئة ويدرجوا محتواهم وأصولهم الرقمية ضمن ممتلكات تلك الشركة وينتفعوا من الإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها الدول لهذه الشركات لأنه من غير ذلك إليك ما سيحصل الوقت الحالي:

• ستأخذ الدولة مالك الذي تعبت في جَنيه ولن تعرف في أين صُرف ولهذا اشترطنا أن يُرقمن النظام الضريبي كليًا ويُصلَح بالكامل
• لن تستفيد شيئًا مقابل سدادك للضرائب فلا تسهيلات في تلقي مستحقاتك ولا تشجيع ولا دعم ولا حتى اعتراف معنوي

لذا أهيب بصناع المحتوى أن يراعوا مصلحتهم الشخصية شرطَ ألا تسبب ضررًا للآخرين. وأن يحاولوا قدر الإمكان الانصياع للقوانين واللوائح والأنظمة الحكومية بما لا يأتي على ما بنوه طيلة سنوات وتعبوا فيه.

يونس يسأل: وأنت ما رأيك؟

---

أعجبك ما أصنعه من محتوى؟ تواصل معي الآن عبر واتساب. اضغط على الزرّ الأخضر

---

حقوق الصورة البارزة: Photo by Amol Tyagi on Unsplash